القوانين و التعليمات

                              قـانون الكمــارك رقم 23 لسنـــة 1984 المعــدل

                                                   البــاب الأول
                                         تعــاريـف ومـبادئ عامـــــة

 

  المــادة 1
 يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها.
 اولاً : الوزير – وزير المالية.
 ثانياً : المدير العام – مدير عام الهيئة العامة للكمارك.
 ثالثاً : ادارة الكمارك – الهيئة العامة للكمارك ودوائرها.
 رابعاً : الدائرة الكمركية – الدائرة الكمركية التنفيذية المرتبطة بالمدير العام او من يخوله.
 خامساً : التعريفة الكمركية – الجدول المتضمن مسميات بالبضائع ومعدلات الرسوم الكمركية الخاضعة
 لها والقواعد والملاحظات الواردة فيه.
 سادساً : الحرم الكمركي – القطاع الذي تحدده ادارة الكمارك لمباشرة العمل الكمركي وبضمنه
 الاجراءات والرقابة الكمركية في كل ميناء بحري او جوي او في مكان اخر يوجد فيه مكتب كمركي.
 سابعاً : بيان الحمولة (المانيفست) – القائمة التي تتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المحملة
 بالمركبة.
 ثامناً : المخزن – المكان او البناء الذي اعدته ادارة الكمارك او وافقت للغير على استعماله لخزن
 البضائع بانتظار سحبها وفق اي من الاوضع الكمركية.
 تاسعاً : المستودع – المكان او البناء الذي تودع فيه البضائع تحت اشراف ادارة الكمارك في وضع
 معلق الرسوم وفق احكام هذا القانون.
 عاشراً : البيان الكمركي – التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة او من يمثله قانونا والمتضمن تحديد
 العناصر المميزة للبضائع المصرح عنها وفق احكام هذا القانون والانظمة والقواعد الكمركية.
 حادي عشر : الخط الكمركي – الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العراقية وبين
 الدول المتاخمة لها ولشواطئ البحار المحيطة بها.
 ثاني عشر : النطاق الكمركي – جزء من الاراضي او البحار الخاضعة لرقابة واجراءات كمركية محددة
 في هذا القانون وهو على نوعين :
 ا- النطاق الكمركي البحري. ويشمل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطئ ونهاية حدود المياه
 الاقليمية.
 ب- النطاق الكمركي البري. ويشمل الاراضي الواقعة ما بين الشواطئ او الحدود البرية من جهة وخط
 داخلي من جهة ثانية يحدد بقرار من الوزير وينشر في الجريدة الرسمية.
 ثالث عشر : البضاعة – كل مادة او منتج طبيعي او حيواني او زراعي او صناعي.
 رابع عشر : نوع البضاعة – تسمية البضاعة في جدول التعريفة الكمركية.
 خامس عشر : منشا البضاعة – بلد انتاج البضاعة.
 سادس عشر : مصدر البضاعة – البلد الذي استوردت او شحنت منه البضاعة.
 سابع عشر : البضاعة المحصورة – البضاعة التي يحصر استيرادها او تصديرها بجهات مخولة
 قانوناً.
 ثامن عشر : البضاعة الخاضعة لرسوم باهظة – البضاعة الخاضعة لرسوم مرتفعة والتي تعين لغرض
 الرقابة الكمركية بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية.
 تاسع عشر : البضاعة الممنوعة – كل بضاعة يمنع استيرادها او تصديرها قانونا بالاستناد الى احكام
 هذا القانون او القوانين الاخرى.
 عشرون : البضاعة الممنوعة المعينة – البضاعة الممنوعة التي تعين لغرض الرقابة الكمركية بقرار
 من المدير العام وينشر في الجريدة الرسمية.

 

المــادة 2
 اولاً : تسري احكام هذا القانون على المنطقة الكمركية التي تشمل الاراضي الخاضعة لسيادة
 الجمهورية العراقية ومياهها الداخلية وبحرها الاقليمي.
 ثانياً : يجوز ان تنشا في المنطقة الكمركية المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة مناطق او
 اسواق حرة لا تسري عليها الاحكام القانونية الكمركية كليا او جزئيا.

 المــادة 3
 تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الكمركي في الادخال او الاخراج او العبور لاحكام هذا القانون والقواعد
 الكمركية المرعية.

                                     البـــاب الثانــي
                             نطــاق عمـل دائــرة الكمــــــارك

 المــادة 4
تمارس الدوائر الكمركية عملها في الحرم الكمركي وفي النطاق الكمركي ولها ان تمارس صلاحياتها
على امتداد الاراضي والبحر الاقليمي والمياه الداخلية بما فيها البحيرات والانهار والافنية والاهوار
وفقا لاحكام هذا القانون.

 المــادة 5
تنشأ الدوائر والمكاتب والمخافر الكمركية وتلغى بقرار من الوزير.

 المــادة 6
تحدد صلاحيات الدوائر والمكاتب والمخافر الكمركية وساعات العمل فيها بقرار من المدير العام مع
مراعاة احكام القوانين النافذة.

 المــادة 7
لا يمكن القيام بالاجراءات الكمركية الا في المكاتب الكمركية المختصة وفق ما ورد في المادة (6) من
هذا القانون مع مراعاة احكام المادة (62) منه.

 

                                      البــاب الثالــث
                            مبـادئ تطبيـق التـعريــفة الـكمركيـــة

 المــادة 8
تخضع البضائع التي تدخل اراضي الجمهورية العراقية او تخرج منها باية صورة كانت للرسوم
الكمركية المقررة في قانون التعريفة، والرسوم والضرائب الاخرى المقررة بموجب القوانين النافذة الا
ما استثنى بموجب قانون او اتفاقية.

المــادة 9
 الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الثالث لقانون الكمارك رقم 23/ لسنة 1984
 رقمه 56 صادر بتاريخ 1988/1/1 وأستبدلت بالنص التالي:
تفرض الرسوم الكمركية وتعدل وتلغى بقانون بناء على اقتراح من الوزير.

المــادة 10
 تطبق رسوم التعريفة العادية على بضائع جميع الدول مع مراعاة ما ورد في المادتين (44) و(43)
من هذا القانون.
المــادة 11
 تطبق رسوم التعريفة التفصيلية على بضائع الدول وفق الاتفاقيات المعقودة في هذا الشأن.

المادة 12

 يجوز بقانون تطبيق رسوم تعريفة قصوى لا تزيد على ضعف رسوم التعريفة العادية على بضائع بعض
الدول على ان لا تقل عن ( 25 %) من ثمن قيمة البضاعة.

المادة 13
 الغى صدر هذه المادة بموجب المادة (13
) من قانون التعديل الثالث لقانون الكمارك رقم 32 / لسنة
1984، رقمه 56 صادر بتاريخ 1988/1/1 وأستبدلت بالنص الاتي:
يجوز بقانون، بناءاً على اقتراح من الوزير، إخضاع بعض البضائع المستوردة لرسم تعويضي اضافي
في الحالتين الآتيتين :

 اولاً : عندما تتمتع البضائع في بلد المنشا باعانة مباشرة عند التصدير.
ثانياً : عندما تخفض احدى الدول اسعار بضائعها بقصد الاغراق.

 المادة 14
 تخضع البضائع المصرح بوضعها في الاستهلاك او التصدير للتعريفة النافذة في تاريخ تسجيل بياناتها
ما لم ينص على خلاف ذلك في القوانين المعدلة للتعريفة، اما البضائع المعدة للتصدير التي دفعت عنها
الرسوم قبل دخولها كاملة الى الحرم الكمركي فيخضع الجزء الذي لم يدخل بعد للتعريفة النافذة وقت
دخوله.

 المادة 15
 اولاً : عند وجوب تصفية الرسوم على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مدة الايداع وعدم
الحصول على تمديد نظامي لها تطبق نصوص التعريفة النافذة يوم انتهاء مدة الايداع.
 ثانياً : تخضع البضائع المسحوبة من المستودع بصورة غير قانونية او الملحوظ نقصها لدى مراجعة
حسابات المستودع للتعريفة النافذة في تاريخ اخر اخراج منه او تاريخ اكتشاف النقص او تاريخ
وقوعه ايها اعلى.

المادة 16
 تخضع البضائع المعلقة رسومها وفق بيانات تعهد مكفولة والتي لم يجر تقديمها الى الدائرة الكمركية
للتعريفة النافذة في تاريخ تسجيل هذه البيانات او تاريخ انتهاء المدد الممنوحة لها ايهما اعلى، اما
البضائع التي تقدم الى الدائرة الكمركية من قبل اصحاب العلاقة يقصد وضعها في الاستهلاك فتطبق
عليها التعريفة النافذة في تاريخ تسجيل البيان الخاص بوضعها في الاستهلاك.

المادة 17
 تخضع البضائع الخارجة من المنطقة او السوق الحرة بقصد وضعها في الاستهلاك للتعريفة النافذة
وفق احكام المادة ( 41) من هذا القانون.

 المادة 18
 تخضع البضائع المهربة او التي هي في حكم المهربة للتعريفة النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب او
تاريخ وقوعه، اذا امكن تحديده او تاريخ التسوية ايهما اعلى، فاذا صدر حكم لم يكتسب درجة البتات
قبل التسوية تعتمد الرسوم التي تضمنها هذا الحكم.

 المادة 19
 تطبق التعريفة النافذة يوم البيع على البضائع التي تبيعها الدائرة الكمركية بقصد وضعها في الاستهلاك
وفق احكام هذا القانون.

المادة 20
 تطبق التعريفة النافذة على البضائع الخاضعة لرسم نسبي (قيمي) وفق الحالة التي تكون عليها، اما
البضائع الخاضعة لرسم نوعي (مقطوع) فيستوفى عنها ذلك الرسم كاملا بصرف النظر عن حالتها ما
لم تتحقق الدائرة الكمركية من تلف اصابها نتيحة قوة قاهرة او حادث جبري فيخفض عندئذ مقدار
الرسم النوعي بنسبة ما لحق البضاعة من تلف وتحدد نسبة التلف بقرار من المدير العام او من
يخوله، ويجوز لاصحاب العلاقة الاعتراض على هذا القرار لدى الهيئة الاعتراضية المشار اليها في
المادة ( 74) من هذا القانون.

المادة 21
تطبق احكام المواد من (14) الى ( 30) من هذا القانون على جميع الرسوم والضرائب الاخرى التي
تستوفيها ادارة الكمارك.

 

                                                  البــاب الرابـــع
                                                التقــييد والمنـــــع

 المادة 22
 اولاً : كل بضاعة تدخل الى الجمهورية العراقية وتخرج منها او تعبر منها يجب ان تعرض على المكتب
الكمركي المختص وان يقدم بها بيان حمولة وفقا لما تحدده ادارة الكمارك.
 ثانياً : يكون المكتب الذي يقدم اليه بيان الحمولة عند الادخال وفقا لاحكام الفقرة (اولاً) من هذه المادة
اقرب مكتب من الحدود.

المادة 23
 يحظر على السفن من اية حمولة كانت ان ترسو في غير الموانئ المعدة لها الا في الظروف الناشئة
عن طوارئ بحرية او قوة قاهرة وعلى الربابنة في هذه الحالة ان يعلموا اقرب مكتب كمركي بذلك دون
تاخير.

المادة 24
لا يجوز للسفن التي تقل حمولتها عن (200)  مائتي طن بحري ان تنقل ضمن البحر الاقليمي البضائع
المحصورة او الممنوعة او الخاضعة لرسوم باهظة او البضائع الممنوعة المعينة.

المادة 25
يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن (200) مائتي طن بحري والتي تنقل بضائع من الانواع
المشار اليها في المادة (24) من هذا القانون ان تتجول او تبدل وجهة سيرها داخل النطاق الكمركي
البحري الا في الظروف الناشئة عن طورائ بحرية او قوة قاهرة، وعلى الربابنة في هذه الحالة ان
يعلموا اقرب مكتب كمركي بذلك دون تاخير.

 المادة 26
يحظر على الطائرات التي تجتاز الحدود ان تقلع او تهبط في غير المطارات التي توجد فيها مكاتب
كمركية الا في حالات القوة القاهرة، وعلى قادة الطائرات في هذه الحالة ان يعلموا بذلك وان يقدموا
دون تاخير تقريرا للدائرة الكمركية مؤيدا من قبل الجهة التي جرى اعلامها.

المادة 27
اولاً : لا تحجز البضائع الممنوعة غير المعينة التي يصرح عنها بتسميتها الحقيقية وتعاد الى الخارج
البضائع المصرح عنها للادخال، كما تعاد الى الداخل البضائع المصرح عنها للاخراج الا اذا سمح في
اي من الحالتين المذكورتين باستثنائها من المنع.

 ثانياً : تحجز البضائع الممنوعة المعينة وان صرح عنها بتسميتها الحقيقية ما لم يصدر ترخيص
بادخالها او اخراجها. فاذا تم الحصول على ذلك الترخيص لاحقا، يسمح بادخالها او اخراجها بعد تسوية
المخالفة.

 ثالثاً : لا يسمح بانجاز المعاملة الكمركية للبضائع المعلق استيرادها او تصديرها على اجازة او
ترخيص او شهادة او اي مستند اخر قبل تقديم المستندات اللازمة الى الدائرة الكمركية المختصة.

 المادة 28
تعتبر ممنوعة جميع المنتجات الاجنبية التي تحمل علامة مصنع (ماركة) او متجر او اي اسم او اشارة
او دلالة من شانها الايهام بان هذه المنتجات قد صنعت في الجمهورية العراقية او انها من منشا محلي
سواء اكانت هذه العلامات على البضاعة عينها او على غلافاتها ام على عصائبها(احزمتها).

 المادة 29

 اولاً : يحظر ادخال البضائع الاجنبية التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في قوانين وانظمة
حماية المنشا والملكية ما لم توافق الجهات المختصة على رفع هذا الحظر.

 ثانياً : يطبق المنع الوارد في الفقرة (اولاً) من هذه المادة والمادة (28) من هذا القانون على الاوضاع
المعلقة للرسوم المنصوص عليها في الباب الثامن منه.

المادة 30
 للمدير العام ان يحدد قواعد خاصة للتغليف فيما يتعلق ببعض البضائع.

                                                        البـاب الخامــس
                                                العنـاصر الممـيزة للبضـائـع
                                                         الفصـل الأول
                                                      المـنشأ والمصـــدر

 المادة 31  
 تخضع البضائع المستوردة لاثبات المنشا وتحدد شروط اثبات المنشا وحالات الاعفاء من اثباته بقرار
من المدير العام.

 المادة 32
اولاً : تطبق على البضاعة المستوردة من غير بلد المنشا بعد وضعها في الاستهلاك في ذلك البلد،
تعريفة بلد المنشا او بلد المصدر ايهما اعلى.
ثانياً : اذا لحق بالبضاعة استصناع في غير بلد المنشا فتخضع للتعريفة المطبقة على بلد المنشا او بلد
الاستصناع حسب درجة استصناعها وفق القواعد التي تحدد بقرار من الوزير.

                                                     الفصل الثاني
                                                        النــوع

 

 

قرار كمركي رقم (4) لسنة 2011

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام المادة (169) من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل قررنا ما يأتي  :

1.تكون مدة الخزن للبضائع في ارصفة ومخازن الكمارك والمستودعات الكمركية مجانا وفق ما يلي :-

اـ    اسبوع للبضائع المخرجة للاستهلاك المحلي .

ب.  ثلاثون يوما للمواد المستوردة من قبل وزارة الدفاع .

ج.  عشرة ايام للبضائع بموجب الاصول المعينة قي تعليمات تجارة الترانزيت .

د.   تحتسب المدد في كل من الفقرات الثلاث اعلاه ابتداءا من اكمال تفريغ البضائع من وسائط النقل .

2.  تستوفى عن البضائع والاموال المخزونة في المخازن التابعة للمناطق والمراكز والمكاتب الكمركية اجور عن الخدمات التي تقدمها الادارة الكمركية وفق ما يأتي :-

   أ. تكون الاجور المقررة بموجب هذا القرار مستحقة الاداء كاملة في حالة القيام بكافة الاعمال المنصوص عليها             في كافة الفقرات الواردة في ادناه او قسم منها تبعا للحالات التي تقتضيها طبيعة الاعمال الكمركية .

       ب.  تستوفى اجور ارضية بنسبة (25%) من الاجور المقررة عن البضائع التي تتطلب التصنيف والتعداد                                                               

            واعادة الرزم بعد انقضاء مدة الخزن المجاني المذكورة في (1) اعلاه...

3.تستوفى الاجور وفق ما يلي :-

أ‌.         تستوفى من القطاعين العام والخاص الاجور عن البضائع او الاموال المخزونة في المخازن والساحات والارصفة التي تديرها الهيئة العامة للكمارك عن كل يوم خزن كما في ادناه...

          اولا. (100) مائة دينار عن كل قطعة لا يتجاوز وزنها (50) كيلو غرام ولا تتجاوز مساحتها عن قدم مكعب ..

          ثانيا . (200) مائتي دينار عن كل قطعة من (51-100) كيلو غرام وزنا ومن (1-8) قدم مكعب ..

          ثالثا . (300) ثلثمائة دينار عن كل قطعة من (101 – 200) كيلو غرام وزنا ومن (8 – 27) قدم مكعب ..

         رابعا . (100) مائة ينار عن كل (50) كيلو غرام وزنا زيادة عن القطعة التي تزن (200) كيلو غرام ..

         خامسا . (500) خمسمائة دينار عن البالات وربطات السجاد بأختلاف انواعها ..

ب‌.     يستوفى مبلغ مقطوع قدره (50000) خمسون الف دينار عن كل حمولة المركبات العائدة للقطاع العام التي يجري نفاضها وتحميلها كليا او جزئيا ..

ج. يستوفى عن البضائع المعدة للتصدير مبلغ (20000) عشرون الف دينار لكل مركبة ..

د. يستوفى عن البضائع المارة بالترانزيت (10) عشرة دولارات لكل مركبة ..

هـ. تستوفى (5000) خمسة الاف دينار لكل يوم عن خزن سيارات الصالون والستيشن وما شابهها من المركبات الاخرى ..

و. تستوفى (8000) ثمانية الاف دينار لكل يوم عن خزن السيارات الباص ذات عشرون راكبا فما دون وسيارات

   الحمل التي لاتزيد حمولتها عن (6) طن وما شابهها من المركبات ..

 ز. تستوفى (10000) عشرة الاف دينار لكل يوم عن خزن الباصات التي يزيد ركابها عن (20) عشرون راكبا  

     وسيارات الحمل التي يزيد حمولتها عن (6) طن وما شابهها من المركبات الاخرى ..

ح. يستوفى ضعف الاجور المقررة في حالة تجاوز مدة الخزن (ثلاثون يوما) ..

ط. تعفى من الاجور المقررة في الفقرة (3) اعلاه حمولة المركبات التي لا يجري نفاضها ..

ي. لمدير عام الهيئة العامة للكمارك تخفيض الاجور المقررة في هذا القرار بنسبة لا تزيد عن (50%) من تلك

    الاجور في احوال تستدعي ذلك بعد حصول موافقة الوزير ..

ك. تعفى من الاجور المقررة في الفقرة (3) اعلاه البضائع والاموال المحجوزة بالدعاوي الكمركية التي تنظمها      

   الكمارك بحق مالكي البضائع التي تصدر بها قرارات لصالح مالكي البضائع والاموال والسيارات والمعدات

   للايام من تاريخ تسجيل حجز البضائع بسبب الدعاوي ولغاية يوم تاريخ اكتساب قرار الدعوى درجة البتات

   وتستوفى الاجور المقررة عن ايام الخزن المتبقية فقط ..

4.تستوفى اجور تحميل وتفريغ عن استعمال المعدات ادناه :-

أ‌.         الرافعة الشوكية (3000) ثلاثة الآف دينار للطن الواحد .

ب‌.     كرين (2500) الفان وخمسمائة دينار للطن الواحد ..

       ج. الرافعة الجسرية (1500) الف وخمسمائة دينار للطن الواحد ..

       د. الموازين الجسرية (1000) الف دينار للطن الواحد ..

      5.يستوفى مبلغ (100000) مائة الف دينار عن تسويق الارسالية من مركز كمركي الى مركز كمركي آخر بطلب

        من صاحب البضاعة وعن كل مركبة ..

6.تحدد أثمان المطبوعات التي تقدمها ادارة الكمارك لاصحاب العالاقة وفق الآتي :- 

أ‌.         دفتر تردد السيارات (خروجية) والنافذ لمدة سنة وكما يلي :-

    اولا : الشاحنات والباصات والصالون وما يشابهها (10000) عشرة الآف دينار ..

    ثانيا : حالة التجديد لنفس الدفتر الصالح للاستعمال يستوفي (50%) من المبلغ المقرر من الفقرة (6-أ / اولا )

           أعلاه ..

ب‌.     دفتر تردد سيارات الادخال المؤقت (رخصة التجوال) (5000) خمسة الآف دينار ..

ج. بطاقة (كارت) تردد السيارات غير العراقية (10000) عشرة الآف دينار ..

د. استمارة الكشف (1000) الف دينار ..

هـ. التصريحة الكمركية (10000) عشرة الآف دينار ..

و. بيان الامتعة المتكون من ثلاث نسخ (1000) الف دينار ..

ز. هوية وكيل الاخراج النافذة لمدة سنة او تجديدها (5000) خمسة الآف دينار ..

ح. هوية مساعد وكيل الاخراج النافذة لمدة سنة او تجديدها (5000) خمسة الآف دينار ..

ط. يستوفي مبلغ (500) خمسمائة دينار لكل ورقة من المستندات الكمركية التي يجري تصويرها بناءا على طلب

    المستفيد ..

7.يستوفى مبلغ (5000) خمسة الآف دينار عن كل ختم (ازرار ترصيص) كمركي للشاحنات والحاويات والبضائع ..

8.يستوفى مبلغ (25000) خمسة وعشرون الف دينار عن تثبيت (ترميز) ارقام كمركية لشواصي وهياكل ومحركات وغيرها ..

9.يلغي القرار الكمركي رقم (2) لسنة 1997 وتعديلاته ..

10.ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مرور (30) يوما من تاريخ نشره ..

 

 

 

 

 

 

                                                                                                رافع حياد العيساوي

                                                                      وزير المالية  

     

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استنادا لأحكام المادتين (169 و 170) من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل أصدرنا القرار الآتي :-

                                   رقم (5) لسنة

أولا :- يستوفى من أصحاب العلاقة عن وزن الإرساليات بواسطة الميزان الجسري وكشفها بواسطة الجهاز الكاشف

        (السونار) الأجور المبينة أدناه :-

1.(5000) دينار (خمسة الآف دينار) عن وزن حمولة السيارات (البيك آب تك قمارة ودبل قمارة) والسيارات ذات حمولة (3) ثلاثة طن بواسطة الميزان الجسري .

2.(7500) دينار (سبعة الآف وخمسمائة دينار) عن وزن السيارات ذات حمولة (4) أربعة طن فما فوق بواسطة الميزان الجسري .

3.(20000) دينار (عشرون ألف دينار) عن كشف السيارات التي تقل حمولتها عن (3) ثلاثة طن بواسطة الجهاز الكاشف (السونار) .

4.(30000) دينار (ثلاثون ألف دينار) عن كشف السيارات ذات حمولة تزيد عن (3) ثلاثة طن بواسطة الجهاز الكاشف (السونار) .

5.(5000) دينار (خمسة الآف دينار) عن ختم الإرساليات بالختم الكمركي تستوفى من أصحاب العلاقة .

 ثانيا :-  تصرف الأجور المستوفاة بموجب هذا القرار وفق أحكام القرار الكمركي رقم (4) لسنة 2010 المعدل بالقرار

          رقم (1) لسنة 2011 .

ثالثا :- يلغى القرار الكمركي رقم (2) لسنة 2009 المعدل بالقرار الكمركي رقم (7) لسنة 2009 .

رابعا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

 

                                                                                                     رافع حياد العيساوي

                                                                        وزير المالية